به نقل از «قدس آنلاین»

پیشرفت گروه ملی صنعتی فولاد ایران را خواهیم دید

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۶۳۴۷

به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی پنجشنبه شب با حضور در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز با حضور در جمع مدیران و کارگران این مجموعه صنعتی بیان کرد: در ۲ سال گذشته، موضوع گروه ملی به چالش مهمی در استان تبدیل شده بود که رفع مشکلات این شرکت احساس امیدوار کننده‌ای به استان و کشور داد که نشان می‌دهد حتی اگر رفع مشکل بسیار سخت باشد اما قابل انجام است‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کمک بانک ملی، سازمان امور مالیاتی، تلاش مدیریت و کارگران این مجموعه در کنار یکدیگر موجب حل و فصل شدن مشکلات این مجموعه شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با درخواست از بانک‌های دیگر برای آزاد کردن وثیقه‌های گروه ملی گفت: فراتر از تقسیط بدهی بانک‌ها باید براساس دارایی‌های موجود بتوان بخشی از دیون سنگین گروه ملی را پرداخت کرد چرا که به رغم موجود بودن دارایی، نمی‌توان از آن استفاده کرد.

وی با اشاره به اختیارات وزارت اقتصاد و دارایی و صدور ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درخصوص مولدسازی بیان کرد: باید در مورد دارایی‌های گروه ملی تدبیری اندیشید تا بعد از ارزش افزایی دارایی، واگذار شوند و به تقسیط ۶۰ ماه نرسند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تسویه تمام دیون بانکی گروه ملی در یک دوره کوتاه گفت: باید امید و تولید طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در عمل انجام و اشتغال و رضایت به کارگران این مجموعه برگردانده شود.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال ۱۳۴۲ به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تأسیس شد و در سال ۱۳۸۸ با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی با کشف اختلاس ۳۰ هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با ۲ بانک بزرگ کشور در سال ۱۳۹۰ مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و درنهایت در اسفند ۱۳۹۵ به بانک ملی واگذار شد.

دی ماه سال ۹۷ پس از طی شدن ۳۱۸ روز توقف، کارخانه نورد تیرآهن گروه ملی فولاد وارد مدار تولید شد که تا پیش از این اعتراضات کارگری متعددی را به وجود آورده بود.

این مجتمع بزرگ فولادی با ظرفیت سالانه یک میلیون و ۴۳۵ هزار تن فرآورده‌های فولادی و ۴۳۰ هزار تن شمش تامین کننده بخش عمده‌ای از نیازهای کشور در زمینه محصولات فولادی است.

استاندار وقت خوزستان در سال ۹۸ میزان بدهی این مجموعه صنعتی را ۱۷۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرده بود.

دور دوم سفر استانی رییس جمهور و کابینه سیزدهم به خوزستان از دیروز پنجشنبه آغاز شده و امروز به پایان می‌رسد.

منبع: مشرق نیوز

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی گروه ملی فولاد وزارت اقتصاد و دارایی سید احسان خاندوزی گروه ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۶۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.

ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره دارایی‌های روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره دارایی‌هایش توسط کشورهای گروه هفت، می‌تواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.

ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه دارایی‌های ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه دارایی‌های خود نیز باشند.

به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین مسدود کرده‌اند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند.

واشنگتن مدت‌هاست که از مصادره دارایی‌های روسیه حمایت می‌کند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کی‌یف تحویل داده شود.

قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد را مصادره کرده و به کی‌یف تحویل دهد.

بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانک‌های ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.

مقام‌ها چندین کشور غربی به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل دارایی‌های روسیه با وجود نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.

در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.

بر اساس گزارش‌ها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمده‌ای از سرمایه‌های مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره دارایی‌های روسیه، در نهایت به بی‌ثباتی یورو ختم شود.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.

به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایه‌های نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.

به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.

اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.

روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.